أمر الرئيس الاميركي جورج بوش الاربعاء 26-4-2006 بتجميد ارصدة كل من يشتبه ان له علاقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وقال الرئيس في امر تنفيذي اصدره بان التجميد سيطال ارصدة كافة "الضالعين في تخطيط ورعاية وتنظيم وتنفيذ العمل الارهابي الذي وقع في بيروت بلبنان في 14 شباط/فبراير 2005".
وأوضح بوش ان الامر التنفيذي ياخذ في الاعتبار التقرير الذي اصدرته الامم المتحدة في تشرين الاول/اكتوبر والذي عثر على "أدلة تشير الى ضلوع لبناني وسوري في اعمال ارهابية".
كما ياخذ الامر في الاعتبار ان بعض الاشخاص الذين جرت مقابلتهم في اطار القضية حاولوا اعاقة التحقيقات "بالادلاء بافادات خاطئة وغير دقيقة" واضاف ان "مسؤولا سوريا بارزا" ادلى بافادات خاطئة للجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري.
ونقل مراسل قناة "العربية" في واشنطن لقمان أحمد عن مسؤول أمريكي بارز قوله أن قرار الرئيس بوش يأتي في سياق تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1636الذي يدعو جميع دول العالم إلى فرض عقوبات واتخاذ اجراءات لكل ما يثبت تورطه أو مشاركته أو مساعدته في عملية اغتيال رفيق الحريري بالإضافة إلى جميع عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال التي استهدفت شخصيات لبنانية بعد مقتل الحريري".
وأشار ذلك المسؤول إلى هذه الخطوة الأمريكية تعطي رسالة لبقية الدول أن واشنطن قد شرعت بتنفيذ آليات قرار مجلس الأمن الآنف الذكر، وبالتالي ينبغي على بقية الدول السير على هذا المنهج.
وكانت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري اشارت الى ضلوع مسؤولين سوريين وحلفاء لبنانيين لهم في التفجير الهائل الذي وقع في بيروت في 14 فبراير/ شباط العام الماضي وقتل فيه الحريري اضافة إلى 22 شخصا اخرين.




رد مع اقتباس