حكومة الإمارات تقر مشروع قانون يسمح للشركات بشراء أسهمها
وافقت حكومة دولة الإمارات الاثنين 15-5- 2006 على السماح للشركات المساهمة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 % من أسهمها، وذلك بهدف دعم أسواق المال التي تعاني من حالة التراجع منذ بداية العام الجاري.
واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مذكرة من وزارة الاقتصاد تضمنت مشروع قانون اتحادى خاص بتنظيم عملية شراء الأسهم بالنسبة للشركات المساهمة العامة، وأقر بعض التعديلات اللازمة فى القانون الاتحادى الخاص بهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وقال مسؤول في هيئة "الأوراق المالية والسلع" وهي الجهة المشرفة على سوق الأسهم إن القواعد الجديدة أزالت قيودا في القانون القديم كانت تمنع الشركات من إعادة شراء أسهمها مالم تنزل عن قيمتها الاسمية.
وكان إجراء تعديلات على قانون إعادة شراء الأسهم توصية رئيسية قدمها مديرو صناديق وسماسرة اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة سبل انعاش الأسواق المتدهورة.
وتم إعلان القرار اليوم الاثنين بعد نهاية تداولات سوق دبي التي أغلق مؤشرها الرئيسي على انخفاض بنسبة 6.7 % وهي أكبر نسبة هبوط في يوم واحد منذ منتصف مارس/ آذار الماضي ليبلغ 467.6 نقطة، وسوق أبوظبي التي تراجعت أكثر من 4 % لتغلق عند مستوى 3414.1 نقطة.
وذكرت مصادر في السوق أن التراجع الحاد في الأسعار سببه اضطرار مستثمرين لبيع الأسهم لسداد القروض المرتبطة بالاستثمار في البورصة، وان المستثمرين الذين اقترضوا لشراء أسهم مراهنين على استمرار الاتجاه الصعودي اضطروا للبيع بعد أن فقدت الموجة الصعودية قوتها.
ويذكر أن أحاديث انتشرت مؤخراً بأن البنوك لن تقوم بعملية التسييل الإجباري لأسهم المقترضين وأن قراراً سيصدر بهذا الشأن، لكن هذا لم يحدث.
رد مع اقتباس
