تفاصيل الجلسة الثالثة لقضية الأنفال
[align=center][/align]
[align=justify]بدأت الأربعاء الجلسة الثالثة من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وستة من أعوانه في قضية الأنفال.
وبدأ بث وقائع الجلسة بمثول شاهدة كردية أكدت في شهادتها إصابة أفراد عائلتها بحالات مرضية لم تكن موجودة في السابق، في إشارة إلى طبيعة الأسلحة التي استخدمت في حملة "الأنفال."
وتحدثت الشاهدة باللغة الكردية فيما قام مترجم بنقل شهادتها إلى اللغة العربية.
وشرحت وضعها الجسدي والمعاناة التي تكبدتها وأفراد أسرتها الخمسة، بعد القصف الجوي لقريتها، وأنهم لجأوا إلى كهف حيث عانت فيه من إصابات خطيرة، حيث انسلخ فيه جلدها عن عظمها كما عانوا جميعاً من فقدان البصر.
وقالت: "أخذونا إلى ساروتشاوا وبيت واتا (قرى) عندها أنزلونا من التراكتورات، وكنا نستطيع فقط أن نسمع ونتكلم.. كنت أصرخ وأقول لا تأخذوا أطفالي مني.."
وأضافت: "عندها حقنونا بالأبر ووضعوا قطرات في أعيننا.. الله يعلم أنه لم يكن هناك علاج لصراخنا.. ثم أخذونا بالتراكتورات إلى مستشفى رانيا عندما لم يجدوا علاج لنا."
وقالت: "وعندما وصلنا وضعوني في غرفة مع أطفالي الخمسة، وأخذوا زوجي وعم زوجي.. الله يعلم كانت فوضى كيوم الحشر.. لا أحد يعرف بما يحصل."
وشرحت "لم نعرف أن القصف الكيميائي كان على قرية شيخ واسانن.. ثم أتى بعد يومين وبعد تلقي معاملة طيبة من المستشفى، أهالي رانيا وجلبوا لنا ملابس للتخلص من الملابس السامة."
وأضافت "وعندما علمت الحكومة بذلك.. نقلونا إلى أربيل.. في البداية أخذونا إلى المستشفى.. لا أعرف أي مستشفى بالضبط.. كما أخبرتكم انفصلت عن زوجي في رانيا، واقتادوه إلى السليمانية.. بقينا ربع ساعة في المستشفى في أربيل دون أن يعطونا أي علاج.. كنت أصرخ وأحضن أطفالي الخمسة كي لا يأخذوهم مني.. بعدها تم نقلنا بسيارات من جديد وأخذونا إلى السجن."
وأوضحت الشاهدة الكردية التي التفحت بوشاح أسود مرقط بالأبيض "لم يوفروا لنا في شيخ واسنن لا علاج ولا طعام.. سوى الصراخ من شدة الألم.. أتى رجلان كمران ومحمد رسول (أخوان) سجينان سابقان.. قاما بمساعدتنا.. كذلك كان هناك حارسين عربيين كانا لطيفين معنا.. ساعدونا كثيراً وأحضرا لنا قطرات لمعالجة عيوننا.. بقينا عدة أيام في السجن لم أر النور ولم أر أطفالي.. أدعو الله بأن لا يقبل هذه الجريمة الكبيرة.."
وواصلت الشاهدة بالقول: "شاهدت أطفالي بعد أيام.. كانت أعينهم منتفخة وأجسادهم سوداء.. بقيت لمدة 9 أيام في السجن على هذا الحال.. لم يكن هناك تعذيب من الحكومة، لكن كنا نتألم من شدة الجراح.. محمد رسول ساعدنا كثيراً، ولدي طفل رضيع اسمه ريبوار.. أحضر لي هذا الرجل ترمس من الماء وعلبة حليب لرضاعة طفلي.. لكن لا أعرف كيف أحضرها إلى الداخل.. بعد الأيام التسعة، وقالوا لنا بالتجمع في ساحة السجن.. صرخت أنني لا استطيع تحريك قدمي وأريد المساعدة.. جلدي كان ينسلخ.. وكان هناك ماء ودماء تخرج من قدمي.. وآثارها متزال موجودة."
وقالت: "أصطحبني الرجل إلى الخارج وتبع ذلك بإحضار أطفالي وجميع المرضى الآخرين.. وقفنا في الساحة.. كان معنا رجال يصرخون من الألم.. كذلك الأطفال جلدهم مسلوخ بالكامل.. ثلاثة إلى أربعة أشخاص توفوا بالغرفة التي كنا محتجزين فيها.. أحطنا بالعساكر والجنود.. ثم أتت سيارة كبيرة وكانت الشبابيك مغطاة بالستائر.. قام الجنود بفصل الرجال عنا.. هذه الأوراق التي أحملها تحمل أسماء 29 شخصاً تم اقتيادهم أمام عيني."
وأضافت "ثم أخذونا إلى الداخل.. وبعدها أتت سيارات من نوع "زيل" لوري عسكري.. كما نسميه..فأصعدونا إلى السيارات العسكرية وأخذونا إلى خليفان، إلى منطقة حيث معمل البير ثم إلى قرية اسمها جولا ميرك."
وخلال التوجه إلى خليفان "توفيت امرأتان.. وبعد وصولنا نزل الجنود وعندها كنت أستطيع النظر بشكل جيد.. وحضر ضابط إلينا يحمل شارات على كتفه.. لا أعرف منصبه أو اسمه.. كان ينظر إلينا ويقول بنفسه إن هذه جريمة.. ثم ابتعد عنا وبدأ بالبكاء.."
وأضافت في سردها "ثم انتشر خبر أن الحكومة أحضرت الجرحى إلى منطقة خليفان.. أتى الأهالي وأخذونا إلى بيوتهم.. وحل الليل علينا موزعين على بيوت الأهالي.. تعب الناس معنا وقدموا لنا المساعدة والعون وأعدوا لنا الطعام.. في الصباح أتى كل من والدي وحماي.. أخبراني عن أخبار كل من علي (علي الشيخة زوجي) وإمام حسن (حسن مصطفى) وهو عم زوجي.. فأخبرته أنني انفصلت عنهم في رانيا وقد أخذوا حسن إلى مكان مجهول.. وأنا لا أعرف مصيرهم.."
وقالت "أخبرني أنه أحضر سيارة لنقلنا إلى منزله.. إلا أنني أردت الذهاب إلى سيساوا حيث بيت والدتي.. وعندما شاهدني والدي ووالدتي بدأوا بالصراخ داعين الله أن يأخذ بحقهم.. ثم قام كل من بيت أهلي وحماي برعايتنا لسنة، لأننا لم نكن نملك أي شيء.. ومنذ ذلك الحين نحن مرضى ونعاني من الأمراض.. وأطفالي يخجلون من الاقتراب ممن هم في أعمارهم، بسبب أعراض الجروح والأمراض البادية عليهم."
وأشارت الشاهدة إلى الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي كان في القاعة، متهمة إياه بالظلم..
وقالت "أشتكي على صدام حسين وعلى علي حسن المجيد، لما فعلوه بي.. أطلب التعويض، وأطلب من المحكمة اتخاذ اللازم بهدف معالجة المرض."
وسؤلت عما إذا كان زوجها مازال مجهول المصير، فقالت "عاد بعد أربعة أشهر وهو يعاني من المرض.. أما عمه حسن مصطفى فبقي مجهول المصير، ولا نعرف عنه شيئاً.. أطالب المحكمة أن تحاكمه (صدام) بشكل عادل.."
وسألها فريق الادعاء إذا ما كانت عاقراً، فأجابت "بعد القصف الكيميائي حملت ثلاث مرات وأجهضت.. اثنان منهم كانوا مشوهين والثالث عاش ثلاثة أشهر وبعدها توفي.. لدي فحوصات طبية لكن لم أجلبها معي.. أنا مستعدة لجلبها.."
ودار لغط بين المترجم ورئيس المحكمة عبدالله علي علوش العامري حول وضعها الصحي.. حيث تبين وفق المترجم أن الشاهدة خضعت لعملية إزال الرحم قبل عامين بسبب مرض ونزيف عانت منه.
وقاطع أحد أعضاء فريق الدفاع الجدال مؤكداً على صحة وضعها.
ومرة أخرى أعيد سؤال الشاهدة كم بقيت فاقدة البصر، فأجابت "الله يعلم أن الألم بعيني ما زلت أعاني منه، بقيت أربعة أيام لا أبصر.."
وأجابت على سؤال حول اسم السجن، فقالت "كلا.. كل ما أعرفه أننا كنا في أربيل."
وأكدت أن الطائرات العراقية هي التي قصفت القرية وكانت تقصف باستمرار.
وسؤلت إذا كانت القرية محتلة من القوات العراقية، أم كان هناك قوات إيرانية.. فأجابت بالنفي، قائلة "عندها لم يكن هناك قتال في قريتنا، وكان هناك مفاوضات، ولم نكن نتصور أنه سيتم قصفنا بسلاح كيميائي.. كان هناك مفاوضات بين صدام والقوات الكردية."
وذكرت الشاهدة أن عائلتها لم تكن من البشمركة، وإنما كانوا عائلة فقيرة، وأضافت أن القوات العراقية
وحاول أحد أعضاء فريق الدفاع سؤال الشاهدة عن كيفية علمها بأن الأمطار تزيل أثار المواد الكيميائية، إلا أن قاضي المحكمة قال إن الشاهدة لم تذكر شيئاً عن ذلك.
وبعد إصرار الدفاع على السؤال طلب القاضي الرجوع إلى محضر الجلسة، وتدخل رئيس الإدعاء بقوله إن الشاهدة قد تكون قد ذكرت ذلك في محضر التحقيق وليس أمام المحكمة.
وتدخل صدام نفسه، قائلاً إن الشاهدة لم تذكر ذلك، وإنما الشاهد السابق هو الذي تحدث عن ذلك.
ومع ذلك وجه القاضي السؤال للشاهدة، التي أجابت بأنها لاتعلم شيئاً عن ذلك.
ووجه وكيل الدفاع عن المتهم طاهر توفيق، سؤال للشاهدة حول ما إذا كان الجيش العراقي قام بقصف منطقتهم مرة أخرى، ومتى حدث ذلك، فأجابت بقولها قصفونا للآلاف المرات، وأضافت أنهم قصفونا بالنابالم ومازالت أثارها حتى الآن، وبالنسبة لتوقيت القصف، قالت إن القصف كان مستمراً.
وأضافت أن قريتنا قصفت مرتان بالسلاح الكيماوي، وبعد 16 أبريل/ نيسان 1987 هدمت قرانا.
ودار جدل بين أحد أعضاء فريق الدفاع وقاضي المحكمة، حول المدة التي قضتها الشاهدة في السجن.
وعندما طلب محام آخر قال إنه وكيل الدفاع عن الرئيس صدام وعلى حسن المجيد، توجيه سؤال الشاهدة، فرد عليه القاضي بأن يستخدم لفظ "موكلي" بدلاً من "السيد الرئيس".
ورداً على سؤال حول شكل الملجأ الذي تم بناءه في القرية للوقاية من القصف، قالت إن أهالي القرية قاموا بحفره في الجبل.
وعن المسافة بين قريتها وقرية الشيخ واسنان، قالت إتها حوالي8 أو 9 دقائق بالسيارة.
وعما إذا كانت هناك رياح وقت القصف، أجابت بالنفي، ولكنها قالت إن الأمطار بدأت في الهطول وهبت الرياح في الليل.
وطلب القاضي الدفاع بتوجيه أسئلة مرتبطة بموضوع الدعوى.
وسأل الدفاع عن المسؤولين عن معالجتهم بمستشفى رانيا، فقالت إنهم كانوا من الأكراد.
وبعد ذلك، وجه أحد المتهمين سؤالاً للشاهدة، عما إذا كان الجيش العراقي قد قام بتفتيش قريتها قبل قصفها؟، فأجابت بالنفي.
ثم سألها عما إذا كان هناك عدد من سكان القرية ضمن أفواج الدفاع الوطني، فقالت إنها لا تعلم بذلك.
وسأل المتهم عن زوج الشاهدة، إذا ما كان هارباً من الخدمة العسكرية، فأجابت الشاهدة بالنفي.
وأشار القاضي إلى أن هناك عفواً عن الأكراد من الالتحاق بالخدمة العسكرية، إلا أن المتهم قال إنه كان مسؤلاً عن ذلك، وقال إن العفو كان يتم على من يلتحقون بأفواج الدفاع الوطني.
وهنا تدخل رئيس الإدعاء بقوله إن هناك أسئلة من بعض أعضاء هيئة الدفاع لا محل لها في هذه القضية، مما يضيع وقت المحكمة، وطلب من القاضي لفت انتباه المحامين إلى ذلك.
وبعد ذلك قرر القاضي رفع الجلسة لمدة ساعة للاستراحة.
استأنفت المحكمة جلستها بالاستماع إلى شاهدة اثبات أخرى، تدعى بدرية سعيد خضر، من باليسان، مواليد 1950، التي قالت إنه تم قصف قريتنا من قبل الطائرات، وهربنا إلى الملاجئ، ونتيجة القصف بدأنا بلتقيؤ وأخذت عيوننا تدمع، وبقينا حتى المساء، حتى أخبرونا بأن الحكومة ستهاجم القرية، بعدها توجهنا إلى الجبال والكهوف.
وأضافت الشاهدة أن عدد كبير أصيب بانعدام الرؤية نتيجة للقصف، ثم انتقلنا إلى قرية "بتواتا"، حيث قدم لنا الأهالي بعض الرعاية الأولية، ثم نقلونا إلى رانيا، حيث قدكوا لنا رعاية طبية كافية.
وقالت: "في اليوم التالي أرسلونا إلى دائرة الأمن في أربيل"، وعندما سألها القاضي عمن قاموا بإرسالهم إلى هناك، أجابت بأنها لاتعلم لأنها كانت فاقدة للبصر.
وأشارت إلى أنها كان معها طفلين (نور الدين وفتح الله) كما أنها كانت حاملاً بطفل ثالث، ثم قاموا بعد ثمانية أيام بعزل الرجال عن النساء، وهناك توفي ثلاثة من أبناء عمها.
وقالت: "وهناك أخذوا عدداً من الرجال بينهم طفلاي، وأخواي حسن وحسين ووالدي سعيد وعمي سليمان وزوجي عبدالله وابن عمي، وكذلك والدتي وزوجة عمي."
وبعد أن استوضح منها القاضي مراراً عن أسماء أفراد عائلتها، قالت الشاهدة إنها لا تستطيع الحديث بوضوح بسبب القصف، مشيرة إلى أنها تتردد بشكل مستمر على المستشفيات طوال السنوات العشرين الماضية، بسبب ما لحق بها جراء القصف.
وقالت: "كل الأسماء الذين ذكرتهم تعرضوا لعملية الأنفال"، مشيرة إلى أنها لا تعرف مصيرهم.
ثم أشارت الشاهدة إلى أنها لا تستطيع الكلام، بسبب إصابتها بضيق في التنفس.
ثم سألها القاضي إذا كان لديها ما تريد أن تضيفه، فأجابت بالإيجاب، ولكنها ليست قادرة على الحديث.
وطلبت من المحكمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة صدام حسين، وأن يصيبه ما أصابهم، وكل الذين معه داخل القفص.
ثم وجه الإدعاء سؤالاً إلى الشاهدة حول ما إذا كانت قد تلقت
وطلبت وكيلة المشتكية من رئيس المحكمة أن يمنع فريق الدفاع من إجهاد الشاهدة، نظراً لظروفها الصحية، كما طلبت معاقبة فريق الدفاع بتهمة تعطيل سير المحاكمة.
وطلب أحد أعضاء فريق الدفاع سؤال الشاهدة عن كيفية أنها تمكنت من إحضار الحليب لأطفالها، بعد القصف فيما أنها كانت قد أصيبت بعدم القدرة على الإبصار، فأجابت بأنها كانت تستطيع الرؤية عندما بدأ أطفالها في التقيؤ.
ثم سألها عما إذا كانت شاهدت الطائرات التي قامت بالقصف، وما لونها، فأجابت بقولها إنها كانت ترى الطائرات تقصفهم كل يوم، ولم أرى لونها، وكل ما أعرفه أنها طائرات سوخوي.
ثم استمعت المحكمة إلى شاهد إثبات ثالث، وهو من قوات البشمركة، قال إنه شاهد عدد من أفراد عائلته يموتون أمام عينيه بسبب القصف، وأضاف أنه لا يستطيع أن يصف ما شاهده، مشيراً إلى أنه بدأ بالصياح لطلب المساعدة من أهل القرية.
وسأله القاضي عن طبيعة الإصابات التي أصابتهم، فقال: "كانو يتقيأون وأصيبوا بحروق شديدة، وبعدها ذهبنا إلى الحدود التركية، حيث بقينا هناك بدون أكل، ولم يكن هناك أحد لمساعدتنا."
وأغلقت لاقطات الصوت لفترة داخل قاعة المحكمة، حيث قالت فضائية "العراقية" أن إغلاق الميكروفونات تم بموجب قرار من القاضي.
وطلب الشاهد التعويض عن الإصابات التي لحقت به، جراء القصف، كما طلب إحالته إلى لجنة طبية لفحص حالته الصحية.
وسأل أحد أعضاء فريق الدفاع الشاهد عن عدد اللغات التي يجيدها، فقال إنه يتحدث الكردية، ويعرف العربية والإنجليزية بنسبة 50 في المائة.
ثم سأله المحامي عن نوعية الأسلحة التي كانت تحصل عليها قوات البشمركة، فأجاب: "لم نمتلك الأسلحة الثقيلة، وإنما أسلحة خفيفة كنا نحصل عليها كغنائم من القوات العراقية."
وبسؤاله عن كيفية استعانته باثنين من البغال لنقل أفراد عائلته، فيما قال أن الحيوانات نفقت جراء القصف، فأجاب الشاهد بقوله إنه جاء بالبغلين من قرية أخرى كانت في عكس اتجاه الرياح.
ثم دار جدل بين محامي الدفاع ورئيس هيئة الإدعاء، عندما طلب المحامي توجيه سؤال للشاكي عن أعلى رتبة كان يخدم معها في قوات البشمركة في المنطقة.
وبعد أن وافق القاضي على توجيه السؤال للشاهد، أجاب: "أنني هربت من المنطقة في ذلك الوقت"، ولم يتضح ما إذا كان الشاهد قد أجاب على السؤال أم لا، نظراً لانقطاع الصوت مرة أخرى.
وبسؤال المشتكي عن كيف عرف بأن الجيش العراقي هو الذي استخدم الأسلحة الكيميائية في قصف المنطقة، فأجاب أنه سمع أن الجيش العراقي استخدم أسلحة كيميائية في حربه ضد إيران.
وأضاف أن الحكومة العراقية كانت قد سحبت كل أجهزتها من المنطقة، ولم تكن لها السيطرة على المنطقة.
وبسؤاله عن لماذا لم يكن هناك وجود للحكومة العراقية بالمنطقة؟.. قال الشاهد إنه لا يستطيع الإجابة على هذا السؤال.
ورداً على سؤال عما إذا كانت قوات البشمركة أو ميليشيات الأحزاب الأخرى، قد أسرت أياً من الجنود المهاجمين، قال إنه كان هناك أسرى في عمليات كبيرة أخرى، وكان يتم إطلاق سراحهم سريعا.
وسئل عما إذا كان يتقاضى راتب من البشمركة، فأجاب بأنه كان يتقاضى ما بين 10 و15 دولار شهرياً.
وحول ما ذكره المشتكي بأن الجيش العراقي ألقى القبض على آلاف المواطنين وإرسالهم إلى قلعة "نذاركي"، في 24 أغسطس/ آب 1988، سأل أحد المتهمين المشتكي، هل تم إعادة هؤلاء المعتقلين مرة أخرى أم لم تتم إعادتهم؟. قال إن قسماً عادوا إلى عوائلهم، بينما فقد قسم آخر ولم يتم معرفة مصيرهم.
وطلب أحد المتهمين توجيه سؤال للمشتكي، عن أي تشكيل من "حرس خوميني" كان يتعامل الشاهد؟. فأجاب أن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن وجود مقر لـ "حرس خوميني" بالمنطقة، واستطرد أنه لم يشاهد أو يسمع شيئاً بهذا الخصوص.
ثم وجه على المجيد سؤالاً للمشتكي عما إذا كان أحد من أفراد عائلته ضمن الجيش العراقي أو الدفاع الوطني، فرد الشاهد بالإيجاب، قائلاً: "كان هناك أفراد ضمن الجيش والدفاع الوطني، ولكنهم كانوا ينقلون سكنهم إلى خارج المنطقة.
وعرض الشاهد تقديم بعض الوثائق الخاصة بعدد من القتلى الذين سقطوا في حملة الجيش العراقي.
ثم قرر رئيس المحكمة تأجيل القضية إلى الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.[/align]
رد مع اقتباس
الموضوع ومافيه أن هاليوزر سيتم ركنه حتى أشعار آخر ويستخدم فقط للدعم الفني .
