استثمارات جديدة بقطاع العقار القطري بعد السماح للأجانب بالتملك

قال مستثمرون عقاريون في قطر إن القرارين اللذين أصدرهما مجلس الوزراء بشأن تملك الخليجيين والأجانب للعقارات والوحدات السكنية سيجذبان استثمارات جديدة إلى القطاع العقاري وسيدعمان عمليات التطوير ويرفعان أسعار الأراضي ولكن لن يؤدي ذلك إلى زيادة الإيجارات إلا بشكل مؤقت.

وأضافوا أن القرار الأول أتاح لمواطني مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات والوحدات السكنية في مناطق لوسيل والخرايج وجبل ثعيلب، بينما سمح الثاني لغير القطريين بالانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية لمدة لا تجاوز 99 سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة في 18 منطقة استثمارية هي مشيرب وفريق عبد العزيز والدوحة الجديدة والغانم العتيق والرفاع والهتمي العتيق والسلطة وبن محمود وروضة الخيل والمنصورة وبن درهم ونجمة وأم غويلينة والخليفات والسد والمرقاب الجديد والنصر ومطار الدوحة الدولي والقصار والدفنة وعنيزة ولوسيل والخرايج وجبل ثعيلب.

وقال رجل الأعمال أحمد حسين الخلف لجريدة "الراية" القطرية الاثنين 13/2/2006 إن القرارين سيؤديان إلي زيادة المعروض من العقارات والشقق، وإن مناطق الاستنفاع هي التي ستجلب الاستثمار الأكبر حيث ستؤدي لتطوير هذه المناطق، وهو ما سيفتح الباب لجذب رؤوس أموال كبيرة.

وذكر نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عبد العزيز العمادي أن حق الانتفاع والتملك في العقارات قد يؤدي لزيادة في قيمة العقارات ولكنه لن يؤدي لزيادة في قيمة الإيجارات، وهناك من يتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي.

واقترح العمادي طرح أراض للقطريين للبناء عليها للسكن بأسعار تشجيعية في بعض المناطق وهو ما يتم التوجه إليه حالياً وذلك علي سبيل العمل في أكثر من اتجاه من بينها أيضاً الاستثمار من أجل زيادة المعروض من العقارات والمساكن.

وأشار المستثمر والعقاري فيصل الهيدوس إلى أن هذا التوجه يؤدي لإدخال نظم وطرق جديدة ومتطورة في التسويق العقاري, كما يحقق جذب رؤوس أموال من الخارج للاستثمار في مشاريع في الدوحة, وتوقع ارتفاع في أسعار العقارات والمباني والأراضي حيث أن القوة الشرائية ستكون أكبر.

وأكد أهمية أن يتم تعديل الخرائط والتصاميم المعمارية بحيث يأتي مردود الاستثمار في التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية في شكل جديد, وأن يتم توفير الخدمات والبنية التحتية في المناطق المختلفة المطروحة للاستثمار حتى لا يجد المستثمرون القادمون من الخارج مشكلة في المضي في مشاريعهم.

وقال مثمن معتمد وصاحب شركة عقارات "إبراهيم المهندي" إن الأموال الأجنبية كانت موجودة في السوق العقاري في فترات سابقة بشكل غير قانوني وبشكل مستتر وتم سن القوانين لمواجهة هذه الظاهرة, متوقعاً أن تكون هناك بعض السلبيات منها ارتفاع الإيجارات والأراضي وارتفاع في مواد البناء بشكل مؤقت حتى يتم اكتمال المشاريع الجديدة التي ستزيد المعروض فتنخفض الإيجارات



.

يسعدك ربي خيووووووو


تسلم على هالمعلوماات


وان شااء الله نحو تطوررررررر افضل


تسلم




أميرهـ